به گزارش مشرق، ساختار تصمیم‌گیری در کشور ما دارای انبوهی از شوراهای عالی و سطح بالاست که مجلس شورای اسلامی در صدر آنها قرار دارد.
طی بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت که یکی از بزرگترین آفات تمام این شوراها، مسئولیت ناپذیری اعضا در قبال تصمیمات و نتایج ناشی از آن تصمیمات است. اساسا شوراها به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند و افراد حاضر در بیشتر شوراها مشغله‌های فراوانی دارند که مانع از تمرکز بر موضوع و دستور کار جلسات می‌شود.
بیشتر بخوانید:
از دیگر مشکلات شوراها می‌توان به حضور افراد تکراری در بسیاری از شوراهای سطح بالا و تصمیم‌گیری در یک حلقه بسته در بسیاری از زمینه‌ها اشاره نمود. همین امر سبب مسدود بودن مسیر ارائه‌ی راهکارهای نوآورانه مجموعه‌های علمی و تحقیقاتی و عدم التزام اعضای این شوراها به شنیدن و کاربست این راهکارها در تصمیمات خود شده است، لذا هر روز شاهد اتخاذ تصمیماتی با حداقل کار کارشناسی و ارائه‌ی راهکارهای سنتی برای تمام مسائل جدید و مشکلات پیچیده امروزی هستیم.
آفات بسیاری را می‌توان برای شوراها برشمرد که ریشه‌ی مشترک همه‌ی آنها عدم پاسخگویی و نظارت بر رفتار اعضای شوراهاست.
** برای ارتقای کارآمدی کشور باید سراغ مجلس رفت
مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای برآمده از انقلاب اسلامی ایران، نماد مردم سالاری دینی و تعیین سرنوشت ملت به دست خود است. به فرموده امام راحل (ره): «مجلس یک چیزی است که در رأس همه‌ی اموری که در کشور است واقع است. یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب می‌کند و مجلس بد همه چیز را بد می‌کند.»
فرمایشات رهبران جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب و نیز اصول قانون اساسی نشان از اهمیت و تاثیرگذاری فوق‌العاده مجلس در تمام امور کشور دار، لذا می‌توان گفت برای ارتقاء پاسخگوئی و کارآمدی در کشور ابتدا باید به سراغ مجلس شورای اسلامی، به عنوان مهم‌ترین شورای کشور برویم.
مقام معظم رهبری برای اولین بار در سال 1389 و در دیدار با نمایندگان مجلس موضوع نظارت بر نمایندگان را مطرح کردند:
«نکته‌ی دیگر درباره‌ی شأن نظارتی مجلس است. ببینید، مجلس نسبت به دستگاه‌های اجرائی کشور شأن نظارتی دارد ـ که خوب، چیز بسیار با اهمیتی هم هست ـ یک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کنید. من معتقدم که شما دو سال دیگر توی مجلسید، معلوم نیست بعد از این توی مجلس باشید یا نباشید؛ ممکن است دیگر هرگز گذارتان به مجلس نیفتد؛ اما صدها و صدها نفر در طول زمان از اینجا عبور خواهند کرد؛ کسانی خواهند آمد و روی این صندلی‌ها خواهند نشست. اگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلیِ متقن و محکم برای نظارت بر کار نماینده پایه‌گذاری کنید، تا هر وقتی که این دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست؛ مزد الهی‌اش مال شماست.»
** طرح نظارت بر نمایندگان به تصویب رسید اما ...
پس از این بیانات طرحی با عنوان «نظارت مجلس بر نمایندگان» به تصویب رسید، اما متاسفانه این قانون توقعات معظم له در باره نظارت بر رفتار نمایندگان را برآورده نساخت و از همین رو ایشان در سال‌های بعد نیز به این موضوع اشاره و خواستار ایجاد ساختاری متقن شدند.
با توجه به ایرادات قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که مهم‌ترین آنها را می‌توان نبود کدهای رفتاری به عنوان مرجعی برای مقایسه رفتار انجام شده با رفتار مطلوب، وجود تعارض منافع در تصویب و اجرای بی طرفانه این قانون، عدم پیشگیری از وقوع جرم و تخلف، عدم نظارت و صرفا بررسی گزارش‌ها و شکایات و همچنین سازوکار اطلاع‌رسانی ضعیف برشمرد، باید علاوه بر اصلاح این قانون به دنبال راهکار دیگری برای نظارت بر نمایندگان و مجلس شورای اسلامی بود.
** سوالاتی برای دستیابی به راه حل مناسب
برای دستیابی به راه‌حل مناسب باید به سوالات زیر پاسخ داده شود. درواقع از رهگذر پاسخ به این سوالات است، راه‌حل نهایی استخراج خواهد شد.
حیطه مصونیت نمایندگان در شرع و قانون اساسی چقدر است؟
با توجه به وجود مصونیت نمایندگان چطور می‌شود با نمایندگان متخلف برخورد کرد؟
مبنای فقهی و قانونی عدم امکان عزل نمایندگان مجلس چیست؟
قانون نظارت بر رفتار نمایندگان چگونه باید اصلاح بشود؟
کدهای رفتاری مطلوب مجلس شورای اسلامی شامل چه مواردی است؟
دلایل ساختاری ناکارآمدی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان کدام است؟
مصادیق ناکارآمدی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان چیست؟
غیر از قانون نظارت بر رفتار نمایندگان چه راهکارهایی برای کاهش فساد نمایندگان پیشنهاد می‌شود؟
** گریزی از نظارت نیست
در اصل نظارت بر رفتار نمایندگان تردیدی وجود ندارد و در واقع با توجه به آگاهی روزافزون افکار عمومی دیگر گریزی از نظارت نیست. در سیاست های کلی انتخابات که در سال 1395 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد این موضوع به صراحت دیده می‌شود. بر اساس بند ۱۳ سیاست های ابلاغی ضرورت طراحی یک روش جهت نظارت بر نماینده در طول چهار سال فعالیت تاکید شده است.
این بند بر تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان تاکید کرده است. البته واضح است که طبق قاعده مکانیزم را خود مجلس باید طراحی و تصویب می‌کرد چراکه مرجع قانون گذاری مجلس است اما همانطور که گفته شد حاصل تلاش مجلس در این رابطه قانون نیم بند نظارت بر رفتار نمایندگان است.
** 75 رصد صلاحیت، حاصل نظارت بی اثر
در ناکارآمدی این قانون همین بس که ۷۵ نماینده فعلی مجلس عملکردی داشته‌اند که آنها را از ورود دوباره خانه ملت بازداشته است. آنچنان که شورای نگهبان اعلام می‌کند در واقع یکی از موارد رد صلاحیت درباره آنها مصداق پیدا کرده است؛ یعنی سوء استفاده مالی، مباحث اخلاقی و روابط نامتعارف یا اقدام نسبت به نظام جمهوری اسلامی.
این مساله سوالات زیادی را به ذهن متبادر می‌کند از جمله اینکه مگر نمایندگان از مصونیت آهنین برخوردار بوده اند که در دوره نمایندگی چنین اعمالی را مرتکب شده اما هرگز حرفی از برخورد قانونی با آنها نشده است.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم هم با این آزمون مواجه خواهد بود و بهتر است یکی از اولویت های خود را اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تعیین کند تا در لوای این قانون، مصونیتی که برای وکلای ملت پیش آمده از بین برود و نظارت شکل واقعی به خود گیرد.
